فرضت إسرائيل، خاصةً بعد الانتفاضة الثانية (2000)، قيودًا صارمة على حركة السكان الفلسطينيين بأكثر من 550 نقطة تفتيش (سواتر ترابية وبوابات طرق وجدران عازلة وحواجز طرق وخنادق)، وكذلك ببناء جدار الفصل العنصري الجدار، الذي يبلغ طوله أكثر من 800 كيلومتر، والذي أعلنت محكمة العدل الدولية عدم شرعيته في العام 2011، حيث يتوغل 851 تيرابايت من مساره داخل أراضي الضفة الغربية، مما يحصر أكثر من 10,000 فلسطيني في ما يسمى بمنطقة التماس7 (منطقة الإقصاء). ولكن أيضًا العقبات البيروقراطية مثل القيود المفروضة على تصاريح التنقل والوصول إلى مناطق معينة، وتعيين مناطق محظورة أو مغلقة أو لم شمل الأسر.

وفي حالة قطاع غزة، فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 يؤثر على 2.5 مليون نسمة، ويفرض قيودًا صارمة ليس فقط على التنقل، بل أيضًا على إمكانية الحصول على المواد الغذائية والسلع المنزلية ومواد البناء وجميع أنواع العلاج الطبي.

في مارس 2022، أقرت إسرائيل قانونًا يمنع تجنيس الفلسطينيين من الأراضي المحتلة الذين يتزوجون من مواطن إسرائيلي، مما يضفي الطابع الرسمي على مرسوم كان قد سُنّ في عام 2003 ويتم تجديده سنويًا. كما يُمنع الأزواج من "دول معادية" أخرى، مثل لبنان وسوريا وإيران، من لم شمل الأسرة مع المواطنين والمقيمين الإسرائيليين.

وتشمل إسرائيل رفضها الطويل الأمد حتى مجرد التفكير في إمكانية حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم في عام 1948، حتى بالنسبة لأولئك الذين تركوا أفراد أسرهم وراءهم. ومع ذلك، فإن ما يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "التهديد الديموغرافي" لا يتعلق بمحنة الفلسطينيين في الخارج بقدر ما يتعلق بمصير أولئك الذين بقوا في إسرائيل والأراضي المحتلة. 16.

أما بالنسبة لسكان القدس الشرقية الذين يتزوجون من سكان الضفة الغربية، فإن العوائق التي تحول دون لم شمل الأسرة مرهقة بنفس القدر، وتستغرق العملية عشر سنوات في المتوسط، إذا نجح الطلب. وفي الوقت نفسه، يُحرم الأطفال المولودون في القدس الشرقية لأبوين من الضفة الغربية من التسجيل في القدس الشرقية على الرغم من ولادتهم هناك. وبالتالي يُجبر هؤلاء الأطفال على العيش في المدينة دون وضع قانوني، وهو وضع يحد من إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم. وعلاوة على ذلك، وضعت إسرائيل شرطًا إضافيًا، حيث تطلب من سكان القدس الشرقية إثبات أن "مركز حياتهم" يقع في المدينة من أجل الاحتفاظ بالإقامة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم إلغاء إقامة الآلاف من "المقدسيين" بسبب "الانتهاكات" التعسفية لهذا الشرط، مما جعل الكثيرين يترددون في مغادرة المدينة، حتى لزيارة أقاربهم في الأراضي المحتلة الأخرى لفترة وجيزة، خوفًا من إلغاء وضع إقامتهم.

ويواجه سكان قطاع غزة ظروفًا أكثر ترويعًا. فهم ممنوعون أساسًا من مغادرة القطاع، حتى لزيارة أقاربهم ورعاية أراضيهم والعمل أو الدراسة في الضفة الغربية والخارج. حقيقة أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من دخول الأراضي الفلسطينية أو مغادرتها تدل على مستوى السيطرة التي تمارسها على هؤلاء السكان. 17.