وفي العام 2021، كان مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) السبب الرئيسي للوفاة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يليه أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.1 وبلغ احتمال الوفاة بين سن 30 و70 عامًا بسبب أمراض غير معدية مختارة 26.71 ضعفًا بالمقارنة مع 8.81 ضعفًا في إسرائيل. وقد كشف المسح العنقودي متعدد المؤشرات للأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2019/2020 عن وجود تفاوتات في معدل وفيات الرضع. فبالنسبة للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بلغ هذا المعدل 12 لكل 1,000 طفل، وهو أعلى لدى الأطفال المولودين في مخيمات اللاجئين (17 لكل 1,000 طفل)، بينما بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 14 لكل 1,000 طفل، وهو أعلى لدى الفتيان (16 لكل 1,000 طفل) منه لدى الفتيات (12 لكل 1,000 طفل.) ). وتقارن هذه الأرقام مع معدل وفيات الرضع البالغ 3 لكل 1,000 ووفيات الأطفال دون سن الخامسة البالغ 4 لكل 1,000 في إسرائيل في نفس العام.

في ظل جائحة كوفيد-19، ازداد العنف الذكوري خلال فترة الحبس الانفرادي بما يقارب 201 تيرابايت في ظل جائحة كوفيد-19، وهو ما يتماشى مع بقية دول العالم حيث أن الجائحة لها عواقب سلبية على المرأة الفلسطينية اجتماعياً واقتصادياً وصحياً... كما أنها تضعف مشاركتها في سوق العمل وفي القطاع السياسي. إن الحبس لفترات طويلة، وتقييد الحركة، وفقدان مصدر الدخل الوحيد لمئات الأسر، وعدم اليقين بشأن المستقبل، كلها عوامل تعرض معظم النساء الفلسطينيات لخطر العزلة والعنف الأسري.

ويتفاقم هذا الوضع بسبب محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية وعدم القدرة على الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الحماية الاجتماعية والأسرية أو العدالة، حيث أن المحاكم مغلقة نتيجة للحبس. بالإضافة إلى ذلك، كان لإغلاق العديد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تأثير مباشر على النساء والشباب، مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.

لا تزال المحددات الصحية تتأثر بشكل عميق بالاحتلال المستمر. وقد ساهمت الآثار الاقتصادية المترتبة على الاحتلال في ارتفاع معدلات البطالة (في الربع الثاني من العام 2022، 441 شخصًا في قطاع غزة، و141 شخصًا في الضفة الغربية)، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي (ثلث السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو 1.78 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد).

هناك عوائق تحول دون الوصول إلى المياه والصرف الصحي، لا سيما بالنسبة للمجتمعات الضعيفة في المنطقة (ج) في الضفة الغربية ومجتمعات اللاجئين وقطاع غزة، حيث سيواجه 1.37 مليون فلسطيني احتياجات إنسانية شديدة إلى كارثية في مجال المياه والصرف الصحي بحلول عام 2023. وفي الوقت نفسه، فإن إجراءات التخطيط التمييزية، بما في ذلك ممارسات الهدم والتهجير، تحد من تطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الصحة والرفاهية في هذه المجتمعات، وتخلق حالات من عدم الاستقرار وانعدام الأمن التي تساهم في سوء الصحة وعدم المساواة الصحية التي تؤثر على الأسر الفلسطينية. 18.


18 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_15-en.pdf