الاعتقال الإداري هو إجراء يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الأسرى إلى أجل غير مسمى بناء على معلومات سرية دون توجيه تهم لهم أو السماح بمحاكمتهم. يقبع حاليًا أكثر من 9,000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 200 أسير قاصر. 70 منهم أسيرات، و18 أسيراً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و561 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد. 8. وقد أبلغت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن العديد من حالات التعذيب والحبس الانفرادي والإهمال الطبي. وفي الآونة الأخيرة، قامت الأمم المتحدة 9 أن النساء والفتيات الفلسطينيات في المعتقلات تعرضن أيضًا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور. كما أفادت التقارير أن اثنتين على الأقل من المعتقلات الفلسطينيات تعرضتا للاغتصاب، بينما أفادت التقارير أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وحتى تاريخ 6 شباط/فبراير 2024، ووفقًا لتوثيق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 205 فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من بينهم 26 طفلًا وامرأتان و17 أسيرًا أو معتقلًا، وتحرمهم من الدفن الكريم إلى أجل غير مسمى.7
