فرضت إسرائيل، خاصةً بعد الانتفاضة الثانية (2000)، قيودًا خطيرة على حركة السكان الفلسطينيين من خلال أكثر من 550 حاجزًا (سواتر ترابية وبوابات طرق، وحواجز ترابية وحواجز طرق وخنادق)، وكذلك من خلال بناء جدار الفصل العنصري الذي يزيد طوله عن 800 كيلومتر، والذي أعلنت محكمة العدل الدولية في العام 2011 أنه غير قانوني، حيث يتوغل 851 ت3 ت3 من مساره داخل أراضي الضفة الغربية، ويحصر أكثر من 10,000 شخص فلسطيني فيما يسمى بمنطقة التماس7 (منطقة الإقصاء). ولكن هناك أيضًا عقبات بيروقراطية مثل القيود المفروضة على تصاريح التنقل والوصول إلى مناطق معينة، أو تحديد مناطق محظورة أو مغلقة، أو لم شمل العائلات.
وفي حالة قطاع غزة، فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 يؤثر على 2.5 مليون نسمة، ويفرض قيودًا خطيرة ليس فقط على التنقل، بل أيضًا على إمكانية الحصول على المواد الغذائية والسلع المنزلية ومواد البناء وجميع أنواع العلاج الطبي.
في مارس 2022، أقرت إسرائيل قانونًا يمنع تجنيس الفلسطينيين من الأراضي المحتلة الذين يتزوجون من مواطن إسرائيلي، مما يضفي الطابع الرسمي على مرسوم كان قد سُنّ في عام 2003 ويتم تجديده سنويًا. 14. كما يُمنع الأزواج من "دول معادية" أخرى، مثل لبنان وسوريا وإيران، من لمّ شمل الأسرة مع المواطنين والمقيمين الإسرائيليين.
وتشمل إسرائيل رفضها الطويل الأمد حتى مجرد التفكير في إمكانية حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم في عام 1948، حتى بالنسبة لأولئك الذين بقي أفراد عائلاتهم في الداخل. ومع ذلك، فإن ما يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "التهديد الديموغرافي" لا يتعلق بشكل متزايد بمحنة الفلسطينيين في الخارج بقدر ما يتعلق بمصير أولئك الذين بقوا في إسرائيل والأراضي المحتلة. 15.
أما بالنسبة لسكان القدس الشرقية الذين يتزوجون من سكان الضفة الغربية، فإن العوائق التي تحول دون لم شمل الأسرة مرهقة بنفس القدر، وتستغرق العملية عشر سنوات في المتوسط، هذا إذا نجح الطلب على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، يُرفض تسجيل الأطفال المولودين في القدس الشرقية لأبوين من الضفة الغربية في القدس الشرقية على الرغم من ولادتهم هناك. وبالتالي يُجبر هؤلاء الأطفال على العيش في المدينة دون وضع قانوني، وهو وضع يحد من إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم. وعلاوة على ذلك، وضعت إسرائيل شرطًا إضافيًا، حيث تطالب سكان القدس الشرقية بإثبات أن "مركز حياتهم" في المدينة من أجل الاحتفاظ بالإقامة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم إلغاء إقامة الآلاف من "المقدسيين" بسبب "الانتهاكات" التعسفية لهذا الشرط، مما جعل الكثيرين يترددون في مغادرة المدينة، حتى لزيارة أقاربهم في الأراضي المحتلة الأخرى لفترة وجيزة، خوفًا من إلغاء إقامتهم.
ويواجه سكان قطاع غزة ظروفًا أكثر صعوبة. فهم ممنوعون أساسًا من مغادرة القطاع على الإطلاق، ولا حتى لزيارة العائلة، أو العناية بأرضهم، أو العمل أو الدراسة في الضفة الغربية والخارج. حقيقة أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من دخول الأراضي الفلسطينية أو مغادرتها تدل على مستوى السيطرة التي تمارسها على هؤلاء السكان.
شنت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حملة قمع تقشعر لها الأبدان لقمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة غير القانونية، واستهدفت الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين بالاعتقالات التعسفية وتعذيب المعتقلين.